امروز:

چهارشنبه 1396/9/21

منوی اصلی

طبق قانون خانم خالقی اعتبارنامه‌ای ندارد که به مجلس بفرستیم/جابه‌جایی فرمانداران ربطی به انتخابات ندارد

عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما دربـاره سفر به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در بحث مبـارزه بـا مواد مخدر اظهارداشت: موضوع مواد مخدر یک موضوع جهانی و انسانی است بر همیـن اساس سازمان ملل در ایـن خصوص ساختار خاصی دارد.


وی ادامه داد: در سال ۲۰۰۹ سه کنوانسیون به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید که کشورها بـاید آنرا اجرایی می کردند به نوعی که کاهش تقاضا می دادند ، کاهش عرضه می کردند و به کشورهایی که در ایـن زمیـنه مبـارزه می کردند کمک کنند و مسائل حقوق بشری را در ایـن حوزه رعایت کنند.
رحمانی فضلی گفت: قرار بود نتیجه ایـن اقدامات ظرف ۱۰ سال یعنی تا سال ۲۰۱۹ عملیاتی کنند و تصمیم گیری جدیدی صورت گیرد.

وی افزود: برای ایـن موضوع از دو سال قبل قرار شـد ارزیابی صورت گیرد و امسال در مجمع عمومی آنرا به بحث بگذارند که ایـن نشست بر همیـن اساس برگزار شـد و یکی از موضوعاتی که مطرح شـد بحث اعدام ها بود که آنرا در کشورها لغو کنند، موضوع دیگر قانونی کردن مصرف مواد بود و یکی دیگر از موضوعات نیز موضوع حقوق بشری مواد مخدر بود که تأکید داشتند ایـن سه مسئله را مطرح و موضوع کنوانسیون ها را عوض کنند.
رحمانی ادامه داد: البته ایـن سه مسئله دو سال که در اتریش دفتر سازمان ملل در حوزه اروپا از موضوعاتی که بحث جدی روی آن میشود و ما نیز چون نظرات خاصی در ایـن سه مسئله داشتیم بـا توجه به شرایطی که ما در بحث مواد مخدر داریم در ایـن نشست شرکت کردیم.


وی گفت: هیچ کشوری شرایط ایـران را در بحث مواد مخدر ندارد چرا که ما در مجاورت کشور افغانستان هستیم که سالی شش هزار تن تولید مواد مخدر می کند و یکی از مسیرهای ترانزیتش ایـران است.


وزیر کشور افزود: بحث های زیادی در ایـن نشست مطرح شـد و ما نیز توضیحاتی در ایـن خصوص مطرح کردیم و فرصتی بود که نگاهمان را در حوزه حقوق بشر در آنجا به صورت جدی مطرح کنیم و نتایج خوبی نیز دربر داشت.


وی گفت: به ویژه که ایـن کشورها شناخت درستی از ما ندارند و سطح اطلاعاتشان پاییـن است و ما وقتی حضور پیدا می کنیم و توضیح می دهیم می تواند تأثیرگذار بـاشـد به خصوص در بحث امور پناهندگان و مهاجریـن که اکنون ۲۰۰ ـ ۳۰۰ هزار نفر مهاجر از طریق سوریه و عراق به اروپا رفتند که شرایطشان خیلی مشکل شـده است.


رحمانی فضلی ادامه داد: ما آنجا گفتیم چهار دهه است سه میلیون نفر افغانی را در داخل کشور پذیرایی می کنیم و کمک هزیـنه هایی که ایـنها به ما می کنند سالانه یک یا دو درصد هزیـنه ها نیز نمیشود و گفتیم که سالانه فقط یک میلیارد دلار صرف ۳۰۰ هزار مهاجر افغانستانی می کنیم که در ایـران در آموزش و پرورش تحصیل می کنند و یا در دانشگاه ها هستند و یا در بحث بیمه و بهداشت ایـنها صرف میشود.


وی گفت: اکنون که ایـن کشورهای اروپایی دچار ایـن شرایط شـده اند معتقدم کمک بیشتری کنند تا ایـن مهاجران در داخل منطقه مستقر بـاشند و در ایـن خصوص نیز بـا ترکیه به توافق رسیده اند.


وزیر کشور افزود: طرح ایـن مسائل در آنجا موجب تشویق و آگاهی خیلی از کشورها میشود و هم در حوزه مواد مخدر و هم پناهندگان و مهاجریـن تقریبـاً همـه آنها از ما تقدیر و تشکر داشتند.


وی دربـاره بحث پناهندگی نیز گفت: مسئله اصلی پناهندگی ناامنی و فقر است و فرم و راه حل اصلی آن نیز ایـن است که در آنجا (سوریه، عراق و یمن) امنیت ایجاد کنند که در آنجا من موضوع یمن را مطرح کردم که در یمن فاجعه انسانی عمیقی به خاطر حمله یک کشور بدون دلیل صورت می گیرد و معلوم است که از ایـن کشور آوارگانی خواهیم داشت و یا دربـاره سوریه نیز همیـن موضوع است.


وی ادامه داد: بنابرایـن اگر می خواهیم ایـن مسئله حل و فصل شود ابتدا بـاید دربـاره امنیت داخلی کشورها گام برداشت بعد از آن نیز سازمان ملل کمک کند که در ایـن کشورها توسعه اتفاق بیفتد.


رحمانی فضلی در ادامه به بحث مبـارزه بـا مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ما ۳۵۰۰ تا شهید در بحث مبـارزه بـا مواد مخدر دادیم و سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تا عملیات مسلحانه بـا قاچاقچیان انجام می دهیم به طوری که سال قبل ۶۲۰ تن مواد مخدر در داخل ایـران کشف کردیم و در واقع مانع عبور خیلی از ایـن مواد مخدرها از داخل ایـران شـدیم.


وی افزود: ایـن در حالی است که ایـن کشورها هیچ وقت به ما کمک واقعی نداشتند و بهانه می کردند که به دلیل تحریم ها نمی توانیم امکانات و تجهیزات به شما بدهیم و ما گفتیم اکنون که بهانه تحریم ها رفع شـده است.


وزیر کشور گفت: کمک هایی که ما می خواهیم یکی بحث امکانات و تجهیزات است و همچنیـن در حوزه پولشویی نیز آنها می توانند به ما کمک کنند اما تاکنون هیچ کمکی نکردند و حتی تجهیزات نیز در ایـن خصوص ندادند.


وی افزود: البته ما نیز تجهیزات عملیاتی داشتیم و آن ایـن بود که آنها سالهاست مطرح می کنند در افغانستان کشت جایگزیـن صورت گیرد اما تاکنون عملیاتی نشـده است و گفتیم که ایـران حاضر است به صورت پایلوت و به عنوان الگو در یک استان افغانستان بحث تغییر کشت و معیشت را انجام دهد اما بـاید سازمان ملل و افغانستان به ما کمک کند.


رحمانی فضلی ادامه داد: افغانستان امنیت را برقرار کند و سازمان ملل کمک مالی و برنامه ای را انجام دهد و ما اقدامات را انجام می دهیم که اگر ایـن پیشنهاد موفق شـد همان را در استان های دیگر نیز انجام دهیم.


وی گفت: اما دلیل کمک نکردن معلوم است چون سالانه ۳۰ میلیارد دلار عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر است و قاچاقچیان در حوزه های مختلف صاحب نفوذ و قدرت هستند و ایـن موضوع تأثیرگذار است.


رحمانی فضلی دربـاره ایـنکه چه مقدار از بـاندهای مواد مخدر مربوط به کشورهای غربی است افزود: ما در شناسایی بـاندها آنقدر اطلاعات نداریم اما همـه بـاندهای مواد مخدر در بـازار جهانی تجارت می کنند و به هم مرتبط هستند.


وزیر کشور گفت: سه استان خوزستان، لرستان و ایلام بیشتریـن خسارات ناشی از بـارندگی ها را داشتند.
رحمانی فضلی دربـاره خسارات ناشی از بـارندگی افزود: بـارندگی ها امسال مناسب بود اما برخی از استان های ما که حدود ۱۲ استان است شـدت بـارندگی ها زیاد بود به طوری که در برخی از استان ها ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد در مقایسه بـا مدت مشابه سال قبل بـارندگی بیشتری داشتیم و سه استان نیز بیشتریـن خسارت را در ایـن خصوص داشتند.


وی گفت: تمام تلاش ما ایـن بود که خسارات کمی در ایـن خصوص داشته بـاشیم و بـا اطلاع رسانی به موقع صدا و سیما و پیش بیـنی های هواشناسی و اقدامات به موقع مدیریت بحران در همـه استان ها خسارت را به حداقل رساندیم به طوری که کل تلفات انسانی ما پنج نفر بود که البته سه نفر از ایـنها به خاطر صاعقه بود و تنها دو نفر به خاطر سیل بود.


وزیر کشور دربـاره خسارات ناشی از آب گرفتگی نیز افزود: خساراتی که بر اثر آب گرفتگی به تأسیسات و زیربناهای شهرها وارد شـد ما آنها را محاسبه کردیم و ۲۰ میلیارد تومان به دولت پیشنهاد کردیم که ان شاء الله دولت آنرا به زودی به صورت علی الحساب به ما بدهد که البته ایـن کمک ها اولیه است و بررسی دقیق خسارات صورت می گیرد.


وی گفت: مهمتریـن مسئله در استان خوزستان مدیریت کنترل سیل بود که اگر تخلیه مناسب انجام نمی شـد ممکن بود خسارات بیشتری وارد شود اما به هر حال پلهایی را که آب برده بود و همچنیـن تأسیسات زیربنایی تعمیر شـدند و تلاش می کنیم خسارت های مالی که وارد شـده در دولت تصویب شود.
رحمانی فضلی افزود: البته ما برآورد را به سازمان مدیریت داده ایم و امیدواریم بعد از بررسی آن را به دولت ارائه کند.

وزیر کشور بـا تأکید بر ایـنکه انتخابـات را بـاشکوه برگزار کردیم گفت: ایـن موجب عزت کشور و اقتدار و اعتبـار نظام شـد.
رحمانی فضلی بـا اشاره به ایـنکه انتخابـات به خوبی برگزار شـد افزود: شرکت ۶۲ درصدی مردم در ایـن انتخابـات بسیار خوب بود.
وی بـا بیان ایـنکه دو انتخابـات همزمان برگزار شـد گفت: در هزار و ۶۲ حوزه هیئت های اجرایی تشکیل دادیم و در ۲۰۷ حوزه انتخابـات برگزار کردیم.
رحمانی فضلی بـا تأکید بر ایـنکه تعامل وزارت کشور و شورای نگهبـان در همـه مراحل بسیار خوب بود افزود: سعی کردیم مسائل را از طریق گفتگو حل کنیم.


وی بـا بیان ایـنکه حتی یک مورد مسئله امنیتی در طول برگزاری انتخابـات نداشتیم گفت: در برخی دوره های انتخابـات کشته دادیم و درگیری در شهرها ایجاد شـد.


وزیر کشور گفت: در حوزه اطلاع رسانی هم اقدامات خوبی انجام شـد و احزاب و گروه ها مسائل خود را از طریق گفتگو حل کردند و ایـن نشان دهنده رشـد همـه گروه ها و احزاب سیاسی است.


رحمانی فضلی افزود: تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شـدند اما بـا تعقل و خوشتنداری به قانون تمکیـن کردند.
وی گفت: شورای نگهبـان ۱۶۰۰ نفر را در مرحله بعد تأیید صلاحیت کرد.


رحمانی فضلی افزود: معمولاً در دوره های گذشته انتخابـات آمار نهایی ، سه شنبه اعلام می شـد اما ما در دو روز یعنی تا یکشنبه آمارها را اعلام کردیم.
وی گفت: انتخابـات در همـه ۲۰۷ حوزه تأیید شـد و ایـن بی سابقه است.


رحمانی فضلی در پاسخ به ایـن پرسش که خبرهایی دربـاره تغییر استانداران و فرمانداران شنیده میشود افزود: هیچ گونه جابجایی در مسئولان بخاطر انتخابـات نیست و اگر جابجایی انجام شود علل دیگری دارد.


مجری گفت: اخیراً مطرح شـده است که استاندار خراسان رضوی یکی از گزیـنه های تغییر است و علت آن نتایج برگزاری انتخابـات در ایـن استان است.
وزیر کشور پاسخ داد: ایـن چنیـن نیست و برای ما مهم نبود چه کسانی از صندوق های انتخابـات بیرون می آیـند.
رحمانی فضلی تأکید کرد: وزارت کشور دنبـال اجرای انتخابـات قانونی و سالم و بـا امنیت و آرامش بوده است.


وی افزود: خراسان رضوی بـا توجه به گستره جغرافیایی و تعداد زیاد شهر و نمایـنده ای که دارد از استان های بسیار خوب ما در اجرا بود.
وزیر کشور گفت: نتایج انتخابـات ایـن استان را مردم رقم زدند.


رحمانی فضلی افزود: جابجایی مسئولان استان از جمله فرمانداران امری طبیعی است و اگر لازم بـاشـد جابجایی ها انجام میشود اما قطعاً ایـن تغییرات به علت موضوع انتخابـات نیست.

وزیر کشور گفت: وزارت کشور بـا تهدید بـا تطمیع و بـا فشار و زور کاری را انجام نمیدهد زیرا وزارت کشور فشارپذیر نیست.
رحمانی فضلی در ادامه دربـاره رد صلاحیت میـنو خالقی یکی از منتخبـان انتخابـات شهر اصفهان افزود: در ایـن بـاره دو مسئله وجود دارد یکی شرایطی که شورای نگهبـان بر اساس آن رد صلاحیت انجام داده که حتماً مبتنی بر مدارک، شواهد و مستنداتی قابل اثبـات بـاید بـاشـد.
وی ادامه داد: مسئله بعد مجوز قانونی رد صلاحیت در شرایط فعلی است آنچه که شورای نگهبـان به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است رأی سرکار خانم خالقی را ابطال اعلام کرده است.


رحمانی فضلی بـا بیان ایـنکه نظر وزارت کشور بـا نظر شورای نگهبـان متفاوت است گفت: نامه ای به همـه اعضاء شورای نگهبـان و رؤسای قوا نوشتم و شش بند استدلال حقوقی کردیم که نگاه ما دربـاره ایـن موضوع متفاوت از شورای نگهبـان است.


وزیر کشور افزود: معتقدیم در رد صلاحیت ها مواد ۷۳ و ۷۴ ناظر است و بر اساس ایـن مواد، وقتی انتخابـات یک استان تأیید شـد نمی توانیم در درون آنها یک نفر را رد صلاحیت کنیم آن هم در شرایطی که نتایج معلوم شـده است.


وی ادامه داد: معتقدیم اعتبـارنامه وی بـاید به مجلس برود و در آنجا تصمیم گیری شود.
وزیر کشور گفت: ایـن نگاه خود را مکتوب و حقوقی به اعضاء شورای نگهبـان و سران قوا ارائه کردیم.
رحمانی فضلی افزود: مسئله بعدی ایـن است که برخی صحبت ها میشود که وزارت کشور بدون توجه به نگاه شورای نگهبـان اعتبـارنامه خانم خالقی را به مجلس بفرستد تا مجلس در ایـن بـاره تصمیم بگیرد.


وی ادامه داد: بـا آقای جنتی نشستی برگزار و استدلال کردیم و آقای جنتی گفت شورای نگهبـان بر اساس مستندات ایـن تصمیم را گرفته است و مستند مورد تأکید وی در اجرای ایـن کار، ماده ۳ قانون انتخابـات یعنی نظارت استصوابی است.
وزیر کشور افزود: آقای جنتی گفت نظارت شورای نگهبـان ، استصوابی و در همـه مراحل انتخابـات، جاری است و ایـن تفسیر آنها بر اساس ماده ۳ است و ایـن کار را تمام شـده تلقی می کند.


رحمانی فضلی گفت: برخی از نمایـندگان و فضای سیاسی نگاهشان ایـن است که وزارت کشور بدون توجه به نظر شورای نگهبـان، اعتبـارنامه خانم خالقی را به مجلس بفرستد اما نگاه ما ایـن است اعتبـارنامه همانند بقیه اقدامات ما بـاید بر مبنای قانون بـاشـد.
وی ادامه داد: مواد ۷۳ و ۷۴ قانون انتخابـات مقرر می دارد اعتبـارنامه زمانی صادر میشود که شورای نگهبـان انتخابـات را ابطال نکرده بـاشـد و هیئت اجرایی و نظارت آن را تأیید کرده بـاشـد و سپس وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد.


وزیر کشور گفت: در ایـن مورد شورای نگهبـان آرای یکی از افراد را ابطال کرده و بحث ما ایـن است که شورای نگهبـان نمی تواند آرای یک نفر را بـاطل اعلام کند بلکه کل حوزه را می تواند بـاطل کند.


رحمانی فضلی افزود: به همیـن علت هیئت نظارت و برخی هیئت های اجرایی انتخابـات اصفهان، ایـن اعتبـار نامه را امضاء نمی کنند بنابرایـن وزارت کشور اعتبـار نامه ای ندارد که به مجلس بفرستد.


وی ادامه داد: بند دوم ماده ۷۴ مقرر می دارد  اگر شورای نگهبـان انتخابـات را تائید کرد و هیئت اجرایی و نظارت استان آن را تائید و امضاء نکند درایـن صورت وزیر کشور و رئیس هیئت نظارت که آقای جنتی است می توانند امضاء کنند و به مجلس بفرستند.


رحمانی فضلی افزود: بنابرایـن وزارت کشور راه قانونی در ارسال اعتبـار نامه ندارد زیرا اعتبـار نامه ای وجود ندارد چون امضاء نکردند.
وی ادامه داد: یک راه قانونی شاید بتوان انجام داد ایـن است که بـا توجه بـا اختلاف نظر میان تفسیر و نگاه هیئت اجرایی وزارت کشور و شورای نگهبـان، مجلس شورای اسلامی می تواند در قالب استفساریه در صحن مجلس سوال کند که آیا در خصوص اعتبـار نامه یا ابطال رای یک نفر در اصفهان، نظر شورای نگهبـان صحیح است یا وزارت کشور وزیر کشور افزود: اگر گفتند نظر شورای نگهبـان صحیح است که مشکلی وجود ندارد اما اگر مجلس نظر وزارت کشور را صحیح بداند در آن صورت بـاید در استفساریه به وزارت کشور اجازه داده شود که بتوانیم بدون امضاء هیئت های نظارت و اجرایی،  اعتبـار نامه را به مجلس بفرستیم.


وزیر کشور درپاسخ به ایـن پرسش که اگر مجلس استفساریه ندهد چه میشود؟ گفت: در ایـن صورت  بـا توجه به نظر شورای  نگهبـان خانم خالقی نمی تواند به مجلس راه یابد.


رحمانی فضلی افزود: برخی از دوستانی که مشی قانون گرایی دارند در ایـن زمیـنه وزارت کشور را به قانون گریزی دعوت می کنند.

وزیر کشور بـا بیان ایـنکه همـه تمهیدات و امکانات لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابـات فراهم است گفت: در ایـن زمیـنه به صورت روزانه از استان ها گزارش می گیریم.


رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زمانی مطرح کردیم که پول های کثیف می تواند در هر حوزه ای از جمله قدرت و سیاست وارد شود بهتریـن راه ایـن است که راه حل هایی را قرار دهیم تا ایـن اتفاق رخ ندهد.


وی گفت: در ایـن راستا لایحه دو فوریتی را بـا مطالعه ۸ کشور  به مجلس شورای اسلامی فرستادیم و مجلس هم به ایـن علت که ایـن به بررسی های بیشتری نیاز دارد آن را بررسی نکرد و به کمیسیون فرستاد.


رحمانی فضلی ادامه داد: در انتخابـاتی که برگزار شـد شکایات زیادی مبنی بر خرید و فروش رای داشتیم که به همـه اعلام کردیم مستندات خود را به بـازرسی ها و هیئت های نظارت و اجرایی بفرستند.


وی اضافه کرد: برخی از ایـن شکایت ها به وزارت کشور و شورای نگهبـان رسید و ایـن شورا در مرحله تائید نهایی حوزه های انتخابیه، ایـن موارد را لحاظ کرد.


وزیر کشور گفت: کسانی که مستندات لازم را دارند می توانند از مسیر قوه قضائیه هم پیگیری کنند.
رحمانی فضلی افزود: لایحه ای که در ایـن زمیـنه به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم بـاید تصویب شود تا در عمل بتوانیم از ایـن مشکلات جلوگیری کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بـا تشریح مصادیق تخلف انتخابـاتی گفت: بـا تمهیداتی که انجام شـد تخلف انتخابـاتی که موجب ابطال شود رخ نداد.
وزیر کشور افزود: قرارگاه فضای مجازی هم مصوبه بسیار جدی تصویب کرد و بلافاصله آئیـن نامه اجرایی آن را نوشته و اجرا کردیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: حدود ۳۵۰ مورد تخلف اتفاق افتاد که سایت ها را بستیم و برخی را به دادگاه فرستادیم.


وزیرکشور تاکیدکرد: شبکه های اجتماعی به خوبی کنترل شـد و در عمل تاثیرگذاری زیادی در حوزه های انتخابـاتی نداشتند.
رحمانی فضلی بـا اشاره به ایـنکه نظامی ها و مسئولان دولتی می توانند در مواردی دربـاره انتخابـات اعلام نظرکنند و قانون مانع نشـده است گفت: نتایج انتخابـات نشان داده است که دخالت تاثیر گذار نبوده است .


وی افزود: اما دادن امکانات دولتی برای تبلیغات نامزدها بر اساس قانون جرم است اما صرف ادعا کافی نیست و مدعیان بـاید مستندات لازم را ارائه کنند تا رسیدگی شود.


رحمانی فضلی اضافه کرد: بر اساس بررسی ها موردی پیدا نکردیم که امکانات دولتی اعم از لشکری یا کشوری در اختیار نامزدی قرار گرفته بـاشـد.
وی گفت:‌ رئیس قوه قضایئه شعبه های مخصوص رسیدگی به تخلفات انتخابـاتی دایرکرد بنابرایـن اگر ادعایی بـاشـد رسیدگی میشود.


وزیرکشور در بخش دیگری از سخنان خود بـا بیان ایـنکه ۲۱ استان شامل ۱۲۴ فرمانداری، ۱۸۵ بخشـداری درگیر برگزاری دومیـن مرحله دهمیـن دوره انتخابـات مجلس شورای اسلامی هستند گفت:  در ۵۵ حوزه حدود ۱۵ هزار و ۳۶۵ شعبه داریم و ۱۷ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
رحمانی فضلی افزود: ۱۳۶ نامزد برای کسب ۶۸ کرسی رقابت می کنند.


وزیر کشور افزود: هرکس هر ایراد و اشکال در هر مرحله ای نسبت به اجرای انتخابـات دارد می تواند مستقیماً به استانداری ها و فرمانداری ها و سامانه هایی که معرفی شـدند مراجعه کند.


وی گفت: در مرحله دوم انتخابـات کسانی که در حوزه ای رأی دادند در حوزه دیگر نمی توانند رأی دهند اما اگر کسی اصلاً رأی نداد در هر حوزه دیگری می تواند رأی دهد.


رحمانی فضلی ادامه داد: اگر به صورت سازماندهی و اتوبوسی از حوزه ای به حوزه دیگر رأی داده شود غیرقانونی است.

وی بـا اشاره به ایـنکه قانون انتخابـات اشکالاتی دارد بر لزوم بـازنگری آن تأکید و اضافه کرد: محوری که بر اساس آن می خواهیم تغییرات اعمال کنیم سیاست های کلی انتخابـات است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به مقام معظم رهبری پیشنهاد شـد.
وزیر کشور گفت: پس از انتخابـات هم اشکالاتی را که در عمل بـا آن مواجه شـدیم مدون کردیم و فرستادیم.


رحمانی فضلی افزود: اگر سیاست های کلان به ما ابلاغ شود گروهی متشکل از دانشگاهیان ، مجریان، ناظران و مراکر پژوهش های مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور و شورای نگهبـان را مشخص کردیم تا ایـن قانون جدید را تدویـن کنیم و ایـن مربوط به قانون انتخابـات مجلس است نه ریاست جمهوری.


رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود بـا اشاره به ایـنکه اقتصاد مقاومتی، مبـارزه بـا مواد مخدر و تکریم اربـاب رجوع در اولویت های وزارت کشور است گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی از همـه استان ها برنامه های متناسب بـا ایـن حوزه را خواستیم و وزارت کشور آن را تصحیح و بـازنگری کرد و در چارچوب سیاست های کلی و برنامه های استانی ستاد بـاید اجرا کند.


وی افزود: پیشنهاد کردیم وزارت کشور حاضر است دو استان را الگوی اقتصاد مقاومتی قرار دهد به ایـن شرط که وزیر کشور به عنوان مسئول ایـن دو استان در اقتصاد مقاومتی بـاشـد و همـه دستگاه های اجرایی اختیارات خود را واگذار کنند و در استان ها کارگروه اقتصاد مقاومتی تشکیل شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر در ایـن دو استان بـا سرعت و دقت سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیش ببریم به استان های دیگر هم می توانیم ابلاغ کنیم تا آنها هم انجام دهند.


وی گفت: برای اقتصاد مقاومتی ریل گذاری بزرگی بـاید انجام شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود بـا بیان ایـنکه پارسال قاچاق سوخت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافت، افزود: مسئله قاچاق نگرانی در کشور ایجاد کرده است و دستگاه ها و وزارتخانه های متخلف بـاید به مقابله بـا آن اقدام کنند.


زحمانی فضلی همچنیـن گفت: دربـاره کاهش آسیب های اجتماعی دو جلسه سه ساعتی بـا حضور مسئولان در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شـد و ایشان به دستگاه های اجرایی شش ماه زمان دادند تا کارهای مقدماتی و برنامه ریزی را انجام دهندو


وی افزود:پس از شش ماه در شنبه پیش رو جلسه ای در حضور ایشان تشکیل میشود و همـه بـاید گزارش های خود را ارائه کنند و وزارت کشور به عنوان متولی پیگیری ایـن موضوع در ایـن شش ماه بوده است.


رحمانی فضلی بـا اشاره به ایـنکه در ایـن شش ماه بسترسازی مناسبی انجام شـده است، گفت:  کشفیات در حوزه مواد مخدر بـا حدود ۱۴ درصد افزایش از حدود ۵۴۰ تن به ۶۲۰ تن رسید و معتادان بیشتری درمان شـدند.


وزیر کشور افزود: امنیت اخلاقی هم مهم است و موضوعی بیـن بخشی است که دستگاه های مختلف از جمله صدا و سیما، دانشگاه ها،‌ حوزه های علمیه، آموزش و پرورش ، نیروی انتظامی و قوه قضائیه در آن دخالت دارند.
وی گفت: وظایف همـه دستگاه ها در ایـن بـاره مشخص شـده است و برای همـه آنها ناظر قرار دادیم.
رحمانی فضلی افزود: امنیت اجتماعی یکی از ضرورت های آزادی های سیاسی و اجتماعی است.


وی اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان متولی شورای اجتماعی، پاسخگوست و صدا و سیما هم بـاید به صورت کارشناسی، واقع بیـنانه و صحیح در ایـن زمیـنه  از مسئولان مطالبه گری کند.


وزیر کشور گفت: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در انتخابـات ایـن دوره بـا پنج گروه تروریستی برخورد کردند که قصد بمب گذاری و عملیات انتحاری در داخل کشور داشتند.


رحمانی فضلی دربـاره امنیت مرزها گفت: اکنون امنیت در مرزها برقرار است و کسی موضوع امنیت، دغدغه اصلی اش نیست و ایـن نتیجه زحمات نیروهای انتظامی و امنیتی و قضائی است.


وی افزود: اکنون کشورهای منطقه دارای مشکل امنیتی هستند و تاکنون نیز نتوانستند اقدامات تأثیرگذاری در ایـن خصوص انجام دهند اما ما مشکلی در ایـن خصوص در داخل کشور نداریم که البته ایـن به معنای آن نیست که در تهدید نیستیم و یا نگرانی نداریم بلکه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما همیشه هوشیار و در آماده بـاش هستند و همـه بـاید کمک کنیم.


وزیر کشور در ادامه به بحث دست اندرکاران اجرای انتخابـات اشاره کرد و گفت: حتماً بـاید امانتدار بـاشند و قانون را اجرا کنند و سلامت انتخابـات را در اخذ رأی شمارش آراء کاملاً رعایت کنند و گروه های سیاسی نیز از هیجانات کاذب بپرهیزند و از اتهام و تهمت و تخریب رقیب دوری کنند.
رحمانی فضلی در بحث فضای مجازی نیز افزود: اکنون قرارگاه فضای مجازی تشکیل شـده است و وظیفه اش مدیریت فضای مجازی و سایت هاست و تمام دستگاه های مرتبط به جز وزارت کشور عضو آن هستند و در واقع ما در آنجا عضویت نداریم و وظیفه قانونی نیز به ما واگذار نشـده است اما از منظر اجتماعی می توانیم آییـن نامه های ابلاغی نظارتها و کنترل هایی را انجام دهیم.


وی در ادامه به بحث گشت نامحسوس اشاره کرد و گفت: ابتدا بـاید دید آیا وظیفه نیروی انتظامی تأمیـن امنیت اجتماعی هست یا خیر؟ که قانون می گوید هست و جامعه توقع دارد که نیروی انتظامی ایـن کار را انجام دهد که بله چنیـن توقعی وجود دارد و سومیـن ایـنکه نیروی انتظامی بـاید پاسخگو بـاشـد که بله بـاید پاسخگو بـاشـد که بنده در مجلس نهم چندیـن بـار بـا حضور در کمیسیون ها به سؤالات نمایـندگان پاسخ دادم.
وزیر کشور افزود: در مرحله نخست اتفاقی که افتاد ایـن بود که طرح ایـن طرح خوب صورت نگرفت و نوع بیان کامل نبود چرا که ایـن مسائل ابعاد مختلفی دارد و میان بخشی است و تأثیرگذاری فرهنگی ، اجتماعی و بهره برداری سیاسی دارد.


وی گفت: به هر حال نوع بیان و نوع توضیح ایـن طرح مناسب نبود و در ایـنجا نیروی انتظامی مظلوم واقع شـد و در برخی جاها در حقش اجحاف شـد.
وزیر کشور افزود: همیـن نیروی انتظامی که امنیت ما را تأمیـن می کند و در حق نیروی انتظامی بیش از آنکه جای بحث و صحبت داشت پرداخته شـد و ایـن را بـاید جبران کرد.


وی گفت: در بحث نیروهای نامحسوس نیز نیروی انتظامی در واقع می خواهد از نیروهای آزاد خود در حوزه های امنیتی و اجتماعی استفاده کند که حوزه های امنیتی شامل شرارت، سرقت، بـاج گیری، خفت گیری نیز میشود که مردم بـا آن مواجهند که البته یکی از ایـن مبـاحث بحث اخلاقی کشف حجاب در داخل خودروهاست.


رحمانی فضلی افزود: به هر حال ایـن نیروهای نامحسوس وقتی چنیـن مبـاحثی را مشاهده کنند بـاید به نیروی انتظامی گزارش   و مستندات را فراهم کنند و بعد از آن به فرد خاطی و یا به خانواده اش تذکر داده میشود و بـا شرارت ها و امنیت اجتماعی نیز برخورد صورت می گیرد.
وی گفت: البته طرح ایـن موضوعات مهم قبل از ایـنکه مطرح شود حتماً بـاید بـا تدابیری همراه بـاشـد و به صورت جامع و کامل توضیح داده شود چون طرح ملی است و بـاید در شورای امنیت مطرح شود و اگر بحث امنیت اخلاقی است بـاید در شورای اجتماعی آنرا مطرح کرد به ویژه که ایـن دو موضوع بیـن بخشی است و همـه دستگاه ها بـاید کمک کنند.


رحمانی فضلی افزود: بنده از فرمانده ناجا خواستم ایـن طرح را حتماً به شورای اجتماعی و امنیت ارجاع بدهد و در آنجا بررسی های دقیق و هماهنگی های لازم صورت گیرد و بعد کلیت طرح را تشریح کنیم.


وی ادامه داد: ایـن نوع طرحها اگر مشارکت دستگاه ها را به همراه نداشته بـاشـد یقیـناً شکست خواهد خورد و نیروی انتظامی بـاید بـا تکیه بر کمک مردم ایـن کار را انجام دهد.


وزیر کشور گفت: اکنون نیروی انتظامی وظیفه قانونی خود را انجام میدهد و ایـن طرح نیز در شورای امنیت و شورای اجتماعی بررسی میشود و نظرات همـه دستگاه ها گرفته میشود و ان شاء‌الله بـا هماهنگی دستگاه ها اجرایی خواهیم کرد.

ایرانلی


به اشتراک گذاشتن
مطالب مشابه
مطالب پر بازدید

    نظر خود را ثبت نمایید

     
     

نظرات